استرداد لايحه پيش‌فروش مسكن منتفي شد

گروه مسكن،ميترا يافتيان- موضوع برگشت لايحه پيش‌فروش مسكن از مجلس به دولت منتفي شد. دولت دو هفته پيش بعد از آنكه كليات لايحه پيش‌فروش ساختمان در مجلس تصويب شد، خواستار استرداد آن شد تا تغييراتي را روي اين لايحه اعمال كند.

مهرداد لاهوتي عضو هيات رييسه كميسيون عمراني مجلس در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد درباره تلاش دولت براي استرداد لايحه پيش‌فروش مسكن گفت: طي تماسي كه با معاون امور مجلس وزارت مسكن داشتم، وي اعلام كرد كه قرار شده اين لايحه از مجلس پس گرفته نشود. لاهوتي افزود: هدف دولت از بازپس‌گيري لايحه پيش فروش ساختمان اعمال يكسري اصلاحات بود، اما وزارت مسكن دولت را متقاعد كرد كه اين لايحه در مجلس ابقا شود و اگر دولت نسبت به اصلاح آن نظراتي دارد آن را در كميسيون‌هاي حقوقي و عمراني مجلس مطرح كند. اما در حالي كه بر اساس گفته‌هاي كميسيون عمراني موضوع استرداد لايحه پيش‌فروش ساختمان‌ حل شده است، مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس استرداد اين لايحه را داراي توجيه منطقي نمي‌داند. امين حسين‌رحيمي در اين باره به ايسنا گفت: استرداد لايحه پيش‌فروش ساختمان توسط دولت هيچ توجيه منطقي ندارد؛ چرا كه اين لايحه جلوي كلاهبرداري را مي‌گيرد. امين‌حسين رحيمي با انتقاد از پس گرفتن لايحه‌ پيش‌فروش ساختمان افزود: دولت حق استرداد لوايح قضايي را ندارد. نماينده‌ مردم ملاير ادامه داد: اين لايحه ضوابط و مقرراتي را براي پيش‌فروش ساختمان توسط انبوه‌سازان پيش‌بيني كرده است؛ به طوري كه اگر اين قانون به تصويب برسد، ديگر كسي نمي‌تواند يك واحد را به چند نفر بفروشد. وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در حال حاضر به لحاظ اين‌كه ضابطه‌اي بر پيش‌فروش ساختمان وجود ندارد و عده‌اي افراد سودجو تحت عنوان انبوه‌ساز- كه تعداد آنها هم كم بوده و متاسفانه نام انبوه‌سازان واقعي را مخدوش كرده‌اند - اقدام به نشر آگهي‌هاي رنگارنگ و فريبنده مي‌كنند و مردم را براي خريداري واحدهاي آپارتماني فريب مي‌دهند. رحيمي در ادامه گفت: بسيار اتفاق افتاده كه اين افراد فرصت‌طلب يك واحد را به چند نفر فروخته‌اند و پرونده‌هاي زيادي در دستگاه قضايي در مورد اين كلاهبرداري‌ها تشكيل شده كه يكي از مهم‌ترين آنها مربوط به پروژه‌اي در شهرري بود كه تعدادي واحد به چند هزار نفر فروخته بودند و فروشنده نيز فرار كرده و از كشور خارج شده بود. وي افزود: دستگاه قضايي در اين راستا برخورد كرد و در نهايت دولت نهم كمك كرد و مبلغي را از بيت‌المال پرداخت كرد تا مردم به آن پول اوليه كه داده بودند، برسند. مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به پي‌گيري قوه‌ قضائيه در اين رابطه و تنظيم لايحه‌اي براي جلوگيري از اين كلاهبرداري اشاره كرد و افزود: جالب اين‌كه وزارت مسكن نيز در حد بسيار زيادي پي‌گير بود كه اين لايحه تصويب شود و نظر كارشناسي خود را هم در اين رابطه ارائه داد. در جلسه‌ مجلس هم اين لايحه با راي بالايي بدون اين‌كه حتي يك مخالف در مورد آن صحبت كند، راي آورد و در حال حاضر شور دوم آن در دستور بررسي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس است كه متاسفانه باخبر شديم دولت اين لايحه را پس گرفته است. به گفته‌ اين نماينده‌ اصولگراي مجلس، مطابق اصل 158 قانون اساسي يكي از وظايف رييس قوه‌ قضائيه تهيه لوايح قضايي است و مطابق تفسيري كه شوراي نگهبان در سال 79 در مورد اين اصل مطرح كرده، دولت نمي‌تواند در لوايح قضايي تغييري ايجاد كند و به مراتب اولي هم نمي‌تواند اين‌گونه لوايح را استرداد هم كند. در واقع در نظريه شوراي نگهبان راجع به استرداد بحثي نيست، ولي راجع به تغييرات جزيي بحث مي‌شود و معتقد است دولت نمي‌تواند در اين لوايح تغيير ايجاد كند.

وي ادامه داد: مشخص است كه وقتي دولت نمي‌تواند تغيير جزيي هم دهد، پس قطعا نمي‌تواند آنها را استرداد هم كند. در حالي كه دولت اقدام به استرداد لايحه پيش‌فروش ساختمان كرده است كه واقعا از اين كار دولت تعجب مي‌كنم؛ چرا كه استرداد اين لايحه هيچ فايده‌اي جز اين‌كه راه كلاهبرداري را براي عده‌اي از افراد سودجو فراهم مي‌كند، ندارد. رحيمي از تذكر خود به هيات رييسه در اين رابطه خبر داد و افزود: از هيات رييسه خواستم به اين استرداد توجه نكند و اين لايحه در دستور كار كميسيون قرار داشته باشد. وي در پايان اين اقدام دولت را خلاف اصل 158 قانون اساسي دانست و افزود: علاوه بر آن اگر حتي فرض كنيم دولت اجازه‌ پس گرفتن اين لايحه را داشت اين لايحه به اندازه‌اي براي مردم فايده دارد و به اندازه‌اي مهم است كه به هيچ وجه نبايد اين كار را مي‌كرد. لذا در اقدام دولت؛ توجيه منطقي براي استرداد اين لايحه وجود ندارد؛ چرا كه جلوي كلاهبرداري را مي‌گيرد و نظم و نسقي به وضعيت پيش‌فروش آپارتمان مي‌دهد.

مرجع خبر : دنياي اقتصاد